محامي متخصص في الخدمات القانونية البحرية والملاحية في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نقدّم الخدمات القانونية البحرية والملاحية: عقود الشحن البحري، تراخيص الموانئ، ونزاعات ناقلات ووكلاء الشحن.
النشاط البحري في المملكة يتقاطع مع تنظيم الهيئة العامة للموانئ والأنظمة الدولية للشحن البحري. نراجع عقود الشحن ووثائق النقل البحري، ونساعد شركات الشحن والوكلاء الملاحيين على استيفاء متطلبات التسجيل والترخيص لدى الجهات المختصة.
نتعامل مع نزاعات تلف أو فقدان البضائع أثناء النقل البحري، ومطالبات التأخير في التسليم، وتحصيل رسوم الشحن المتأخرة، مع تمثيل الأطراف في التحكيم البحري الدولي حين ينص العقد على ذلك.
إذا كانت شركتكم تعمل في الشحن أو الوكالة الملاحية وتواجهون نزاعًا حول بضاعة تالفة أو متأخرة، أو تحتاجون مراجعة عقد نقل بحري، فالخبرة في الأنظمة البحرية الدولية والمحلية معًا ضرورية.
نراجع وثائق الشحن والعقد المبرم، نحدد المسؤولية بحسب شروط النقل الدولية المطبقة، ونمثلكم في المطالبة أو الدفاع أمام الجهة أو هيئة التحكيم المختصة.
تحددها شروط النقل في وثيقة الشحن والاتفاقيات الدولية المطبقة؛ نراجع الوثيقة لتحديد الطرف المسؤول وحدود التعويض.
يعتمد على بند تسوية النزاعات في العقد؛ كثير من عقود الشحن الدولية تنص على التحكيم، ونمثلكم في المسار المتفق عليه.
نتابعها عبر المطالبة المباشرة أو الإجراءات القضائية بحسب طبيعة العلاقة التعاقدية وموقع الأطراف.
نعم، نتابع متطلبات التسجيل والترخيص لدى الهيئة العامة للموانئ لشركات الوكالة والشحن البحري.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن