محامي متخصص في القانون البيئي والمياه في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نقدّم الاستشارات القانونية البيئية للمنشآت الصناعية والتجارية في الامتثال لأنظمة البيئة والموارد المائية، ونتولى الدفاع في قضايا المخالفات البيئية.
نظام البيئة يفرض تراخيص بيئية للأنشطة ذات الأثر، ومعايير لإدارة النفايات والانبعاثات واستهلاك المياه. نساعد المنشآت على استخراج التراخيص البيئية اللازمة، ومراجعة دراسات الأثر البيئي، والامتثال لمعايير التصريف والانبعاثات.
عند وقوع مخالفة أو حادث بيئي، نمثل المنشأة أمام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ونعمل على تخفيف الغرامات وإثبات إجراءات الاستجابة السريعة، مع متابعة نزاعات حقوق المياه والري للمنشآت الزراعية والصناعية.
إذا كنتم منشأة صناعية تحتاج ترخيصًا بيئيًا جديدًا، أو تواجهون مخالفة أو غرامة بيئية، أو في نزاع حول حقوق مياه، فالتعامل المبكر مع الجهة المختصة يقلل الأثر المالي والتشغيلي.
نراجع النشاط ومتطلباته البيئية، نُعد طلب الترخيص أو الرد على المخالفة، ونمثلكم أمام الهيئة المختصة حتى إغلاق الملف أو تخفيف العقوبة.
الأنشطة ذات الأثر البيئي المحدد نظامًا تحتاج ترخيصًا مسبقًا، ونحدد انطباق هذا الشرط على نشاطكم قبل البدء بالتشغيل.
توجد آلية اعتراض إداري أمام الجهة المصدرة للغرامة ضمن مهلة محددة؛ نُعد المذكرة بالأدلة الفنية على الالتزام أو التصحيح.
نتابعها وفق نظام المياه ولوائحه التنفيذية، ونمثل الطرف المتضرر في إثبات حقه التاريخي أو المرخص في استخدام المصدر المائي.
نعم، إثبات إجراءات المعالجة السريعة والالتزام اللاحق يؤثر غالبًا في تقدير العقوبة، ونبني عليه استراتيجية الرد.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن