محامي متخصص في القضايا التعليمية في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نقدّم الاستشارات والتمثيل القانوني للمؤسسات التعليمية والطلاب وأولياء الأمور، من تراخيص المدارس الأهلية إلى نزاعات العقود التعليمية.
قطاع التعليم الأهلي يخضع لتنظيم وزارة التعليم من حيث التراخيص والرسوم الدراسية وشروط القبول والفصل. نساعد المدارس والجامعات الأهلية على استيفاء متطلبات الترخيص، وصياغة عقود التسجيل بما يحمي حقوق المنشأة وأولياء الأمور معًا.
نتعامل أيضًا مع نزاعات الرسوم الدراسية المستردة، وشكاوى الفصل التعسفي للطلاب، ومنازعات المعلمين التعاقدية، مع تمثيل الطرفين أمام لجان فض المنازعات التعليمية عند الحاجة.
إذا كنتم مؤسسة تعليمية تواجهون نزاعًا مع ولي أمر حول الرسوم، أو ولي أمر يطالب باسترداد رسوم أو يعترض على قرار فصل، فالإطار التنظيمي لقطاع التعليم يحدد المسار الصحيح للحل.
نراجع العقد التعليمي أو لائحة المدرسة، نحدد الأساس النظامي للمطالبة أو الدفاع، ونمثلكم أمام الجهة المختصة حتى تسوية النزاع.
تحدد اللوائح نسب استرداد متدرجة بحسب توقيت السحب من العام الدراسي؛ نراجع عقدكم ولائحة المدرسة لتحديد النسبة المستحقة.
توجد آليات تظلم داخلية ثم لجان مختصة خارجية إن لم يُحل الأمر؛ نُعد مذكرة الاعتراض بالأسانيد النظامية والوقائعية.
لا، تتطلب استيفاء شروط دورية؛ نراجع ملف الترخيص قبل موعد التجديد لتفادي أي توقف.
نتعامل معها ضمن إطار عقد العمل والقانون التعليمي معًا، ونمثل أي من الطرفين في المطالبات المتعلقة بالإنهاء أو التعويض.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن