محامي متخصص في قانون الطاقة والنفط والغاز في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نقدّم استشارات وتمثيلًا قانونيًا متخصصًا لشركات الطاقة والنفط والغاز، من عقود المقاولين إلى النزاعات مع الجهات المنظمة، بما يراعي طبيعة القطاع الحساسة في المملكة.
قطاع النفط والغاز يخضع لتنظيم صارم يشمل متطلبات المحتوى المحلي وشروط أرامكو التعاقدية ومعايير السلامة التشغيلية. نراجع عقود المقاولة والتوريد بما يحفظ حقوقكم في التزامات المحتوى المحلي، ونتابع تجديد التراخيص القطاعية اللازمة للعمل مع الجهات الحكومية والشبه حكومية.
نتعامل أيضًا مع نزاعات التعاقد الفرعي وتأخر السداد من المقاولين الرئيسيين، ومسائل نقل التقنية في العقود الدولية، مع متابعة التزامات إيقاف التشغيل وتفكيك المنشآت حين تصل المشاريع لنهاية عمرها الإنتاجي.
إذا كنت مقاولًا أو موردًا يتعامل مع أرامكو أو الجهات الحكومية في قطاع الطاقة، أو تواجه نزاعًا حول التزامات المحتوى المحلي أو تأخر السداد، فالخبرة القطاعية تصنع فارقًا حقيقيًا في هذه الملفات.
نبدأ بمراجعة العقد ومتطلبات الجهة المتعاقدة، نحدد نقاط المخاطرة والفرص التعاقدية، ثم نمثلكم في التفاوض أو النزاع أمام الجهة المختصة حتى إغلاق الملف.
تفرض برامج المحتوى المحلي نسبًا محددة من التوطين في المشتريات والتوظيف، وتختلف حسب نوع العقد والجهة المتعاقدة؛ نراجع مدى التزامكم بها قبل التوقيع لا بعده.
نراجع سلسلة العقود ونطالب بالمستحقات عبر القنوات التعاقدية أو القضائية، مع التركيز على أدلة الإنجاز الفعلي والمطالبات المستندية.
نتابع متطلبات التراخيص القطاعية والتجديد الدوري، ونربطها بالعقود القائمة لتجنب أي توقف تشغيلي غير مبرر.
نراجع بنود العقد المتعلقة بالتفكيك والإعادة للوضع الطبيعي، ونحدد المسؤوليات المالية والزمنية المترتبة على كل طرف.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن