محامي متخصص في الخدمات القانونية للطيران في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نقدّم الخدمات القانونية لقطاع الطيران: تراخيص هيئة الطيران المدني، عقود التأجير والصيانة، ومطالبات الركاب والشحن الجوي.
قطاع الطيران يخضع لتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني من حيث تراخيص التشغيل ومعايير السلامة. نساعد شركات الطيران ومشغلي الطائرات على استيفاء متطلبات الترخيص، ومراجعة عقود تأجير الطائرات والصيانة بما يوزع المسؤولية بوضوح بين الأطراف.
نتعامل أيضًا مع مطالبات الركاب المتعلقة بالتأخير والإلغاء وفقدان الأمتعة، ونزاعات الشحن الجوي التجاري، مع تمثيل الشركات أمام الهيئة في التحقيقات المتعلقة بحوادث أو مخالفات تشغيلية.
إذا كنتم مشغل طيران أو شركة شحن تواجهون مطالبة من راكب أو عميل شحن، أو تحتاجون مراجعة عقد تأجير أو صيانة طائرة، فالإلمام بأنظمة الطيران المدني يحمي مصالحكم التعاقدية.
نراجع العقد أو المطالبة محل النزاع، نحدد الأساس النظامي لموقفكم، ونمثلكم أمام الجهة المختصة أو في التفاوض حتى تسوية الملف.
تحدد لوائح حماية حقوق الركاب تعويضات ومستحقات معينة بحسب سبب التأخير ومدته؛ نراجع ظروف رحلتكم لتحديد الحق المستحق.
نعم، من فقدان أو تلف البضائع المشحونة إلى تأخر التسليم، ضمن إطار العقود الدولية للشحن الجوي المطبقة.
نتابع طلبات الترخيص ومتطلبات السلامة التشغيلية أمام الهيئة العامة للطيران المدني حتى الحصول على الموافقة.
نعم، ضمن الأطر النظامية والاتفاقيات الدولية المطبقة على النقل الجوي، ونحدد التعويض المستحق بحسب طبيعة الفقدان والظروف.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن