محامي متخصص في جرائم الأعمال والتحقيقات المؤسسية في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
ندافع عن التنفيذيين والشركات في قضايا جرائم الأعمال: خيانة الأمانة، والاختلاس، والتحقيقات المؤسسية، والمخالفات الجزائية للأنظمة التجارية والمالية.
جرائم الأعمال تقف عند خط رفيع بين القرار التجاري الخاسر والفعل المجرّم. ندافع في ملفات خيانة الأمانة والاختلاس وإساءة استخدام الصلاحيات بإعادة القرارات محل الاتهام إلى سياقها المؤسسي: التفويضات، ومحاضر الاجتماعات، والدورة المستندية.
ونعمل للشركات في الاتجاه الآخر: تحقيقات داخلية مهنية عند اكتشاف تجاوزات، وتقدير الموقف قبل الإبلاغ، وإدارة البلاغ والمطالبة بالحق الخاص ضد الموظف المتجاوز بما يحفظ سمعة المنشأة.
إذا وُجّه إليك اتهام بصفتك مديرًا أو مسؤولًا ماليًا، أو اكتشفت منشأتك تجاوزات داخلية تحتاج تحقيقًا وقرارًا، فالخطوات الأولى تحدد هل يُدار الملف بهدوء أم ينفجر.
نبدأ بجمع الدورة المستندية والصلاحيات المكتوبة، نبني الرواية المؤسسية للوقائع بالأدلة، ثم ندير التحقيق أو الدفاع بخطة واضحة تشمل الجانبين الجزائي والوظيفي.
حين يقترن بقصد جنائي وتجاوز للصلاحيات لتحقيق منفعة غير مشروعة؛ أما الخسارة الناتجة عن تقدير تجاري موثق فليست جريمة، وهذا محور دفاعنا.
الأفضل إجراء تحقيق داخلي سريع يحدد حجم الواقعة وأدلتها أولًا، ثم اتخاذ قرار الإبلاغ بصياغة تحفظ حقوق المنشأة؛ نرافقكم في المسارين.
المسؤولية الجزائية شخصية، لكن الإهمال الجسيم في الرقابة قد يُنشئ مساءلة في حالات محددة؛ نقيّم موقفك من واقع الصلاحيات الفعلية.
سداد المبالغ والتنازل عن الحق الخاص يؤثران في مسار الدعوى والعقوبة بدرجات تختلف بحسب الوقائع، ونوظفهما ضمن استراتيجية تفاوض مدروسة.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن