محامي متخصص في الجرائم المعلوماتية في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نتولى قضايا الجرائم المعلوماتية اتهامًا ودفاعًا: الاختراق، وانتحال الشخصية، والتشهير الإلكتروني، والاحتيال عبر الإنترنت، وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يجرّم أفعالًا تبدأ من الدخول غير المشروع للحسابات ولا تنتهي عند التشهير والمساس بالحياة الخاصة عبر وسائل التقنية. نعمل على الجانبين: بناء بلاغات محكمة للمجني عليهم بأدلة رقمية موثقة، وتفنيد الاتهامات عن المتهمين حين تُبنى على إسناد رقمي هش.
الدليل الرقمي له طرق إثبات ونفي دقيقة: توثيق المحتوى قبل حذفه، وربط الحساب بمستخدمه الفعلي، وسلامة استخراج البيانات. نتعامل مع هذه التفاصيل تعاملًا فنيًا لا خطابيًا، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
إذا اختُرق حسابك أو انتُحلت شخصيتك أو شُهّر بك إلكترونيًا، أو وُجّه إليك اتهام معلوماتي، فسرعة توثيق الدليل الرقمي قبل زواله هي العامل الحاسم.
نوثّق الأدلة الرقمية فورًا بطرق معتبرة نظامًا، نقدّم البلاغ عبر القنوات المختصة أو نتسلم ملف الاتهام، ثم ندير التحقيق والمحاكمة حتى الحكم.
بالتقاط ما يثبت المحتوى ورابطه وتاريخه فورًا، ثم توثيقه بالقنوات المعتبرة؛ نرشدك للخطوات الصحيحة خلال دقائق عبر الواتساب.
الجهات المختصة تملك أدوات تتبع فنية تصل لمشغّل الحساب في كثير من الحالات، والبلاغ المبني على ملف موثق يُفعّل هذه الأدوات.
الإسناد الرقمي قابل للمناقشة الفنية: من كان يملك الوصول للجهاز والحساب وقت الواقعة؟ نبني الدفاع على هذه الأسئلة بأدلة فنية.
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يقرر عقوبات تصل إلى السجن والغرامة بحسب الفعل وجسامته، إلى جانب التعويض عن الضرر بالحق الخاص.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن