محامي متخصص في النصب والاحتيال في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نمثل ضحايا النصب والاحتيال في استرداد أموالهم وملاحقة الجناة، وندافع عن المتهمين حين يُلبس نزاع تجاري لبوس الجريمة.
قضايا الاحتيال تقوم على إثبات الطرق الاحتيالية التي أوقعت الضحية في الغلط ودفعته لتسليم ماله. نبني ملف المجني عليه من التحويلات والمحادثات والعقود، ونقدّم البلاغ للنيابة العامة مع المطالبة بالحق الخاص لاسترداد المال والتعويض.
وفي المقابل، كثير من البلاغات تُقدَّم لتحويل خسارة تجارية مشروعة إلى تهمة احتيال ضغطًا على الطرف الآخر. ندافع في هذه الملفات بإعادة الوقائع إلى إطارها الصحيح: نزاع عقدي مدني لا جريمة جزائية.
إذا سلّمت مالًا بناءً على وعود أو مشروع تبيّن زيفه، أو فوجئت باتهامك بالاحتيال إثر تعثر تجاري، فالتوصيف القانوني المبكر للوقائع يحدد مصير الملف.
نجمع مستندات الواقعة ونرسم خريطة تحرك الأموال، نقدّم البلاغ أو نتسلم الدفاع، ونتابع التحقيق والمحاكمة مع تفعيل الحجز على الأموال متى كان ممكنًا.
الاحتيال يتطلب طرقًا احتيالية وقصدًا جنائيًا منذ البداية، أما تعثر الوفاء بالتزام تجاري فمساره القضاء التجاري؛ وهذا التمييز جوهر عملنا في الاتجاهين.
كلما كان البلاغ أسرع زادت فرص تجميد المبالغ قبل تهريبها، ونطلب الحجز التحفظي والتعويض ضمن الملف الجزائي.
لا بالضرورة؛ تتبع الحوالات وأصحاب الحسابات الوسيطة يكشف المستفيد الفعلي، وقد يُساءل أصحاب الحسابات المؤجرة أنفسهم.
لا تدلِ بأقوال تفصيلية قبل مراجعتنا؛ سنعيد بناء الوقائع بالمستندات لإثبات الطبيعة التجارية للعلاقة ونفي الركن الجنائي.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن