محامي متخصص في الابتزاز الإلكتروني في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نتعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني بسرية تامة وتحرك عاجل: إيقاف المبتز، وحماية الضحية، وملاحقة الجاني جزائيًا مع حفظ الخصوصية.
الابتزاز جريمة يعاقب عليها النظام بصرامة، والاستجابة لمطالب المبتز لا توقفه بل تزيده تمسكًا بضحيته. القاعدة الأولى التي نكررها لكل من يتواصل معنا: لا تدفع، ولا تحذف المحادثات، ولا تقطع التواصل فجأة قبل التنسيق معنا.
نعمل وفق مسار مزدوج: توثيق الأدلة وتقديم البلاغ للجهات المختصة التي تتعامل مع هذه القضايا بسرية كاملة تحفظ سمعة الضحية، ومتابعة الملف جزائيًا حتى ضبط الجاني ومحاسبته، مع طلب التعويض بالحق الخاص عند رغبة العميل.
إذا كنت تتعرض الآن لتهديد بنشر صور أو محادثات أو معلومات مقابل مال أو تنازلات، فأنت أمام جريمة مكتملة الأركان والتحرك الفوري يحسمها؛ لا تواجه الأمر وحدك.
نستمع لك بسرية تامة، نوجهك فورًا لتوثيق الأدلة دون إشعار المبتز، نقدّم البلاغ عبر القناة المختصة، ونتابع الضبط والتحقيق والمحاكمة حتى النهاية.
لا، الجهات المختصة تتعامل مع بلاغات الابتزاز بسرية مشددة تحمي هوية الضحية، وهذا مبدأ راسخ في التعامل مع هذه القضايا.
لا؛ الدفع يثبت للمبتز جدوى التهديد ويفتح بابًا لمطالب أكبر. الكسب الحقيقي للوقت يكون بالتنسيق معنا على إدارة التواصل حتى الضبط.
تظل الجريمة قابلة للملاحقة، وهناك قنوات تعاون دولي وتقني تصل إلى كثير من الجناة؛ نقيّم كل حالة بواقعية ونخبرك بالممكن.
عقوبات الابتزاز تصل إلى السجن والغرامة وتتشدد بحسب الوقائع، إضافة إلى حق الضحية في التعويض عن الأضرار.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن