محامي متخصص في التزوير في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نترافع في قضايا التزوير والتزييف بشقيها: إثبات تزوير المحررات المستخدمة ضدك، والدفاع عن المتهمين بالتزوير أو استعمال المحرر المزور.
التزوير يطال المحررات الرسمية والعرفية على السواء: عقود، وسندات، وتواقيع، وأختام. حين يُستخدم محرر مزور ضدك في قضية أو معاملة، نسلك مسار الطعن بالتزوير وطلب المضاهاة الفنية عبر الخبرة المختصة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وفي الدفاع، نناقش أركان الجريمة بدقة: هل التغيير في المحرر جوهري؟ وهل ثبت علم المتهم بالتزوير عند الاستعمال؟ فاستعمال محرر مزور بحسن نية لا يشكل الجريمة، وهذه التفاصيل تُبنى عليها البراءة.
إذا ظهر ضدك سند أو عقد بتوقيع منسوب إليك لم تكتبه، أو اتُّهمت بتزوير محرر أو استعماله، فالمسار الفني للمضاهاة والخبرة يبدأ مبكرًا ولا يُرتجل.
نفحص المحرر محل النزاع ونحدد أوجه الطعن، نطلب الخبرة الفنية والمضاهاة أمام الجهة المختصة، ونبني المذكرات على نتائجها حتى الحكم.
عبر الطعن بالتزوير وطلب المضاهاة الفنية على نماذج توقيعك الثابتة، وهي خبرة فنية دقيقة نُحسن إدارتها وتوجيه أسئلتها.
العلم بالتزوير ركن أساسي في جريمة الاستعمال؛ وانتفاؤه ينفي الجريمة، ونثبته أو ننفيه من ظروف الواقعة ومستنداتها.
العقوبات تتفاوت بحسب نوع المحرر رسميًا كان أو عرفيًا وصفة الجاني، وتصل إلى السجن والغرامة وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير.
قد تُعلَّق الدعوى الأصلية حتى يُفصل في التزوير بحسب أثر المحرر فيها، ونستخدم هذا الأثر الإجرائي ضمن الاستراتيجية.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن