محامي متخصص في قضايا الأسلحة في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نترافع في قضايا الأسلحة والذخائر: الحيازة غير المرخصة، وإطلاق النار، والاتجار، وفق نظام الأسلحة والذخائر وعقوباته المتدرجة.
نظام الأسلحة والذخائر يفرّق تفريقًا مؤثرًا بين حيازة سلاح فردي دون ترخيص، وبين الاتجار أو حيازة الأسلحة الحربية؛ والعقوبات تتدرج تبعًا لذلك تدرجًا واسعًا. عملنا يبدأ من ضبط هذا التكييف ومنع تضخيم الوصف بلا سند.
نناقش كذلك إجراءات الضبط والتفتيش التي كُشف بها السلاح، وظروف الحيازة وغايتها، ونقدّم دفوع التخفيف المستندة إلى السوابق القضائية في القضايا المماثلة، مع معالجة ما يرتبط بالواقعة من اتهامات مصاحبة.
إذا ضُبط بحوزتك أو بمركبتك سلاح غير مرخص، أو وُجّهت إليك تهمة إطلاق نار في مشاجرة أو مناسبة، فالتفاصيل الدقيقة لظروف الضبط تصنع الفارق في الحكم.
نراجع محضر الضبط ونوع السلاح وتصنيفه النظامي، نحدد استراتيجية الدفاع من التكييف والإجراءات، ونمثلك أمام النيابة العامة والمحكمة الجزائية حتى الحكم.
تتفاوت العقوبة بحسب نوع السلاح فرديًا كان أو حربيًا وظروف الحيازة، من الغرامة إلى السجن؛ ونعمل على التكييف الأخف الذي تسنده الوقائع.
نعم، إطلاق النار في المناسبات مجرّم نظامًا وتترتب عليه عقوبات ومصادرة السلاح، وتتشدد إن نتج عنه ضرر.
حيازة الموروث دون ترخيص تبقى مخالفة، لكن السياق يؤثر في التقدير؛ والأسلم تصحيح الوضع بالترخيص أو التسليم، ونرشدك للمسار الصحيح.
المصادرة تطال السلاح ذاته، وقد تمتد لغيره في أحوال محددة بحسب دوره في الجريمة؛ ندفع عن الممتلكات غير المرتبطة بالفعل.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن