محامي متخصص في الكفالة والعفو وإسقاط الحق في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نتولى طلبات الإفراج والكفالة، وإجراءات العفو، وتوثيق التنازل وإسقاط الحق الخاص، وما يتبعها من إنهاء لآثار الأحكام لدى قاضي التنفيذ.
بين التوقيف والحكم النهائي مساحة عمل واسعة يغفل عنها كثيرون: طلبات الإفراج المؤقت بضمان أو كفالة تُبنى على مبررات نظامية محددة نُحسن صياغتها، من انتفاء خطر الهروب إلى الظروف الصحية والاجتماعية للموقوف.
وبعد الحكم أو قبله، ندير مسارات إنهاء القضية بالتراضي: التفاوض على التنازل عن الحق الخاص وتوثيقه توثيقًا لا رجعة فيه، وإجراءات طلب العفو بأنواعه، ومتابعة أثر ذلك كله لدى المحكمة وقاضي التنفيذ حتى إخلاء السبيل أو تخفيف العقوبة.
إذا كان لديك موقوف على ذمة قضية وتبحث عن الإفراج، أو تفاوض على تنازل يُنهي قضية قائمة، أو صدر عفو تحتاج تفعيل أثره، فهذه الإجراءات لها صياغتها وتوقيتها الدقيقان.
نقيّم الموقف الإجرائي للقضية، نُعد الطلب أو اتفاق التنازل بصياغة محكمة، ونتابع تنفيذه أمام الجهة المختصة حتى تحقق أثره الفعلي على أرض الواقع.
يُبنى الطلب على ضمانات الحضور وانتفاء خطر العبث بالأدلة، وتقدّره الجهة المختصة بحسب نوع التهمة ومرحلتها؛ ونصوغه بمبررات كل حالة.
يُسقط التنازل الحق الخاص، أما الحق العام فيبقى لتقدير النيابة والمحكمة بحسب نوع الجريمة، وقد يكون التنازل سببًا مؤثرًا في التخفيف.
نعم، الصلح مقابل تعويض مشروع ومعمول به، والمهم توثيقه توثيقًا نظاميًا يمنع الرجوع فيه ويحفظ حقوق الطرفين؛ وهذا ما نتولاه.
بمتابعة إجراءات شموله لدى الجهات المختصة وقاضي التنفيذ حتى إخلاء السبيل أو إسقاط الباقي من العقوبة، ونتابع الملف حتى التنفيذ الفعلي.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن