محامي متخصص في الهجرة والإقامة في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نتولى معاملات الإقامة والهجرة للمقيمين والمستثمرين الأجانب: تجديد الإقامة، نقل الكفالة، وحل مشاكل الوضع النظامي.
أنظمة الإقامة في المملكة تحكمها متطلبات دقيقة بين الجوازات ووزارة الموارد البشرية، من تجديد الإقامة إلى نقل الخدمات بين أصحاب العمل. نساعد المقيمين على حل مشاكل الوضع النظامي المعقدة، كالهروب المسجل خطأ أو تعارض بيانات الإقامة مع الواقع الفعلي.
نتابع أيضًا طلبات نقل الكفالة والخدمات للمستثمرين وأصحاب الأعمال، ونمثل من يواجه ترحيلًا أو منع سفر يرى أنه غير مستحق، مع تقديم استشارات للشركات حول الالتزامات النظامية لكفالة الموظفين الأجانب.
إذا واجهتم مشكلة في وضعكم النظامي كإقامة منتهية أو بلاغ هروب تعتقدون خطأه، أو تحتاجون نقل خدمات بين جهتي عمل، فالتصحيح المبكر يمنع تعقد الوضع النظامي أكثر.
نراجع وضعكم النظامي الحالي عبر منصات أبشر وقوى، نحدد المشكلة وجذرها، ونباشر إجراءات التصحيح أو الطعن أمام الجهة المختصة حتى حل الملف.
نراجع أسباب البلاغ ونقدّم طلب إلغاء موثقًا بالأدلة أمام الجهة المختصة، وسرعة التحرك مهمة لتقليل الأثر على وضعكم.
في حالات محددة نظامًا كتأخر الأجور أو مخالفة الكفيل لالتزاماته، يمكن نقل الخدمات دون موافقته عبر الإجراء النظامي المخصص لذلك.
المنع الإداري يصدر عن جهة حكومية لسبب محدد، والقضائي يصدر عن محكمة ضمن دعوى؛ ولكل نوع مسار اعتراض مختلف نوضحه لحالتكم.
نعم، نتابع طلبات الإقامة المرتبطة بالاستثمار والأعمال ونربطها بمتطلبات الترخيص التجاري ذات الصلة.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن