محامي متخصص في الاستثمار الأجنبي وتراخيص مايسا في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
يساعد محامو الاستثمار الأجنبي لدينا المستثمرين القادمين من خارج المملكة على فهم متطلبات ترخيص هيئة الاستثمار (مايسا) واختيار الشكل الاستثماري الأنسب لنشاطهم.
يتطلب دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودي ترخيصًا من هيئة الاستثمار السعودية (مايسا)، ويختلف نوع الترخيص ومتطلباته حسب النشاط: تجاري، صناعي، خدمي، أو استشاري. نساعدك على تحديد نوع الترخيص الصحيح وتجهيز المستندات المطلوبة من الجهة الأم في بلدك الأصلي.
نساعد أيضًا في فهم النسب المسموح بها لملكية الأجانب حسب النشاط (بعض الأنشطة تسمح بتملك كامل، وأخرى تتطلب شريكًا سعوديًا)، وفي إجراءات ما بعد الترخيص كفتح حساب بنكي واستخراج الإقامات لموظفي الشركة.
إذا كنت مستثمرًا أو شركة أجنبية تخطط لفتح فرع أو شركة تابعة في السعودية، أو رائد أعمال أجنبي يريد الاستفادة من فرص السوق السعودي المتنامي، فهذه الخدمة تغطي كامل المسار من الترخيص وحتى التشغيل الفعلي.
نبدأ بفهم نشاطك ودولة التأسيس الأصلية، نحدد نوع ترخيص مايسا المناسب والمستندات المطلوبة (شهادات تأسيس مصدّقة، قوائم مالية، إلخ)، ثم نتابع تقديم الطلب حتى صدور الترخيص.
بعد استخراج الترخيص، يحتاج معظم المستثمرين الأجانب لخطوة تأسيس الشركة نفسها، وهي خدمة نقدّمها بالتوازي لضمان انتقال سلس من الترخيص للتشغيل الفعلي.
يعتمد ذلك على النشاط التجاري؛ كثير من الأنشطة تسمح بالتملك الكامل، بينما يتطلب بعضها شريكًا محليًا. نوضح ذلك تحديدًا لنشاطك.
عادة تشمل عقد التأسيس وشهادة السجل التجاري للشركة الأم مصدّقة من الجهات المختصة، والقوائم المالية لآخر سنة مالية.
تختلف المدة حسب نوع النشاط واكتمال المستندات، ونعطيك تقديرًا واقعيًا بعد مراجعة تفاصيل حالتك.
نعم، وهو إجراء ممكن نظاميًا، ونساعدك على فهم الخطوات اللازمة لهذا التحول إن احتجت له مستقبلاً.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن