محامي متخصص في أسواق المال والأوراق المالية في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
يقدّم محامو أسواق المال لدينا استشارات قانونية للشركات المدرجة أو المرشحة للإدراج في السوق المالية السعودية، بما يشمل الامتثال للوائح هيئة السوق المالية.
الشركات المدرجة أو التي تخطط للإدراج في تداول تخضع للوائح صارمة من هيئة السوق المالية تتعلق بالإفصاح والحوكمة وحماية المساهمين. نساعدك في إعداد نشرة الإصدار عند الطرح الأولي، ومراجعة التزامات الإفصاح الدورية، والامتثال للوائح التداول الداخلي للمطلعين.
نساعد أيضًا في هيكلة إصدارات الأسهم أو الصكوك، ومراجعة العقود المرتبطة بعمليات الطرح، والتعامل مع أي استفسارات أو ملاحظات من هيئة السوق المالية أثناء عملية الإدراج.
إذا كانت شركتك تخطط للطرح العام الأولي، أو مدرجة بالفعل وتحتاج لمراجعة التزامات الإفصاح المستمرة، أو تخطط لإصدار صكوك أو أدوات دين، فهذا التخصص يغطي المتطلبات القانونية لهذه المعاملات.
نبدأ بفهم مرحلة شركتك (تخطيط للإدراج، مدرجة بالفعل، أو تخطط لإصدار جديد)، نراجع وضعها مقابل متطلبات هيئة السوق المالية، ثم نساعد في إعداد المستندات والامتثال اللازم.
غالبًا ما ترتبط قضايا أسواق المال بمسائل حوكمة الشركات والإفصاح، ونتعامل مع الجانبين معًا حين يتطلب الأمر ذلك.
تشمل حدًا أدنى لرأس المال وسجلاً ماليًا لعدد سنوات محدد وحوكمة متوافقة مع لوائح الهيئة؛ نوضح لك المتطلبات التفصيلية حسب وضع شركتك.
تشمل الإفصاح عن القوائم المالية الدورية وأي تطورات جوهرية تؤثر على قرار المستثمر، ونساعدك في الامتثال المستمر لهذه المتطلبات.
نعم، نساعد في هيكلة ومراجعة إصدارات الصكوك بما يتوافق مع الضوابط الشرعية والتنظيمية.
نساعدك في فهم الملاحظات والرد عليها بما يضمن استمرار عملية الإدراج أو الامتثال دون تأخير غير ضروري.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن