محامي متخصص في القانون الإداري والحكومي في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نمثلكم في المنازعات الإدارية أمام ديوان المظالم: القرارات الحكومية، والعقود الإدارية، والتعويض عن قرارات الجهات العامة المخالفة للنظام.
القرار الإداري الصادر عن جهة حكومية قابل للطعن حين يخالف النظام أو يُصدر بإجراءات معيبة. نراجع القرار محل النزاع، نحدد أوجه المخالفة الشكلية أو الموضوعية، ونرفع دعوى الإلغاء أو التعويض أمام ديوان المظالم ضمن المهل النظامية القصيرة.
نتعامل أيضًا مع منازعات العقود الإدارية بين المقاولين والجهات الحكومية، وطلبات وقف تنفيذ القرارات الضارة العاجلة، ونمثل الأفراد في مواجهة قرارات إدارية تمس حقوقهم الوظيفية أو المالية.
إذا صدر بحقكم قرار إداري تعتقدون أنه مخالف للنظام، أو كنتم طرفًا في عقد حكومي يواجه نزاعًا، فالمهل أمام ديوان المظالم قصيرة والتحرك المبكر يحفظ حقكم في الطعن.
نراجع القرار أو العقد محل النزاع وأسبابه، نُعد لائحة الدعوى بالأسانيد النظامية، ونمثلكم أمام ديوان المظالم حتى صدور الحكم.
الطعون الإدارية المتعلقة بعقود حكومية تُتابَع بالتنسيق مع خدمة العقود الحكومية والمنافسات لدينا لتغطية الجانبين الإداري والتعاقدي.
تحدد أنظمة ديوان المظالم مهلة قصيرة نسبيًا للطعن تبدأ من تاريخ العلم بالقرار؛ نتحقق من المهلة المتبقية فور مراجعة قراركم.
نعم، عبر طلب وقف تنفيذ عاجل يُقدَّم مع الدعوى الأصلية إن توافرت شروطه، وهو أداة مهمة لحماية حقوقكم أثناء نظر القضية.
الإلغاء يستهدف إبطال القرار المخالف، والتعويض يطالب بجبر الضرر الناتج عنه؛ ويمكن الجمع بينهما في دعوى واحدة حسب الوقائع.
نعم، من المطالبات المالية المتأخرة إلى نزاعات فسخ العقد أو الغرامات، أمام ديوان المظالم واللجان المختصة.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن