محامي متخصص في منازعات التجارة الإلكترونية في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نحل نزاعات التجارة الإلكترونية: عدم التسليم، والمنتجات المخالفة للوصف، ومماطلة المتاجر الإلكترونية في الاسترداد، وفق نظام التجارة الإلكترونية.
نظام التجارة الإلكترونية يفرض التزامات واضحة على المتاجر الإلكترونية: معلومات دقيقة عن المنتج والتاجر، وسياسة استرداد واضحة، وحماية بيانات الدفع. نساعد المستهلكين على استرداد أموالهم حين لا تُسلَّم الطلبية أو تصل مخالفة للوصف المعلن، ونلاحق المتاجر التي تتهرب من التزاماتها النظامية.
نتعامل أيضًا مع نزاعات بوابات الدفع الإلكتروني والمبالغ المخصومة دون تسليم، وشكاوى ضد متاجر وهمية أو غير مرخصة، مع تقديم البلاغات للجهات المختصة حين تتضمن الواقعة عناصر احتيال تتجاوز مجرد النزاع التجاري.
إذا دفعت لمتجر إلكتروني ولم تستلم طلبيتك، أو وصلك منتج مخالف تمامًا للوصف والصور المعلنة، أو ماطل المتجر في استرداد أموالك، فنظام التجارة الإلكترونية يمنحك حقوقًا واضحة قابلة للتفعيل.
نوثق تفاصيل الطلبية والمراسلات مع المتجر، نُعد المطالبة أو الشكوى أمام الجهة المختصة، ونتابع حتى استرداد المبلغ أو الحصول على المنتج الصحيح.
وثّق تاريخ الطلب والدفع والمراسلات مع المتجر، ونساعدك على تقديم مطالبة استرداد رسمية أمام الجهة المختصة.
يحق لك الاستبدال أو الاسترداد الكامل وفق نظام التجارة الإلكترونية، ونساعدك على توثيق الفارق بين المعلن والمستلم.
نساعدك على التحقق من سجل المتجر التجاري وترخيصه لدى الجهة المختصة قبل أي معاملة كبيرة أو عند الشك في شرعيته.
نتابع هذه الحالة مع بوابة الدفع والمتجر لاسترداد المبلغ، وإن اقترنت بشبهة احتيال ننتقل لمسار البلاغ الجزائي بالتوازي.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن