محامي متخصص في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن أي فعل ضار أو إخلال تعاقدي، بما يغطي الخسارة الفعلية والضرر النفسي والسمعة.
التعويض المدني في النظام السعودي يغطي نوعين من الضرر: المادي المتمثل في الخسارة الفعلية أو الكسب الفائت، والمعنوي المتمثل في الألم النفسي أو الإضرار بالسمعة والاعتبار. نقدّر كلا النوعين بدقة مستندة لا تقديرات مبالغ فيها تُرفض أمام القضاء.
نتعامل مع هذه المطالبات في سياقات متعددة: الإخلال بالعقود، والتشهير، والإهمال الذي يسبب ضررًا، وأي فعل ضار آخر ينشئ حقًا في التعويض، مع بناء الأدلة اللازمة لإثبات كل عنصر من عناصر الضرر أمام المحكمة.
إذا لحقك ضرر مادي أو معنوي من فعل طرف آخر أو إخلاله بالتزام تعاقدي، فتحديد نوع الضرر وتوثيقه بدقة منذ البداية يحدد حجم التعويض الذي يمكن الحصول عليه فعليًا.
نحدد نوع الضرر ومصدره، نجمع الأدلة الداعمة للخسارة المادية والمعنوية، ونطالب بالتعويض أمام الجهة القضائية المختصة حتى صدور الحكم أو التسوية.
المادي خسارة مالية فعلية أو كسب فائت قابل للتحديد الرقمي، والمعنوي ألم نفسي أو إضرار بالسمعة يُقدَّر بحسب جسامة الواقعة؛ ويمكن المطالبة بهما معًا.
عبر وصف دقيق لظروف الواقعة وأثرها الفعلي، وأحيانًا بدعم من تقارير نفسية متخصصة في الحالات الجسيمة.
لا، الإخلال التعاقدي العادي يستحق تعويضًا ماديًا عن الخسارة الفعلية غالبًا، بينما المعنوي يُطلب في حالات ذات أثر شخصي واضح.
توجد مهل نظامية تختلف بحسب طبيعة الضرر ومصدره؛ نحدد المدة الدقيقة فور مراجعة تفاصيل واقعتكم.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن