محامي متخصص في الترجمة القانونية في جميع مدن السعودية. استشارة وتمثيل قانوني.
نقدّم ترجمة قانونية معتمدة للعقود والمستندات والأحكام القضائية، بدقة تراعي المصطلح القانوني الصحيح لا الترجمة الحرفية.
الترجمة القانونية تختلف جذريًا عن الترجمة العامة: مصطلح واحد مترجم خطأ قد يغيّر معنى بند كامل في عقد أو حكم. نترجم العقود والأحكام والمستندات الرسمية بين العربية والإنجليزية بما يحافظ على الأثر القانوني الدقيق للنص الأصلي.
نقدّم ترجمات معتمدة مقبولة أمام المحاكم والجهات الحكومية للمستندات التي تتطلب ذلك، مع مراجعة قانونية للترجمة النهائية تضمن اتساقها مع المصطلح المعتمد في النظام السعودي.
إذا كان لديكم عقد أو حكم أو مستند رسمي يحتاج ترجمة معتمدة لاستخدامه أمام جهة حكومية أو قضائية، أو عقد أجنبي يحتاج ترجمة دقيقة قبل التوقيع عليه محليًا، فالترجمة القانونية المتخصصة ضرورة لا رفاهية.
أرسل لنا المستند المطلوب ترجمته والغرض منه، نترجمه بدقة قانونية مع مراجعة المصطلحات، ونسلّمكم النسخة المعتمدة جاهزة للاستخدام الرسمي.
المستندات المترجمة المخصصة للاستخدام الرسمي تحتاج غالبًا لخطوة التوثيق النهائية، وهي خدمة نقدّمها مع الترجمة نفسها.
تعتمد على نوع الجهة ومتطلباتها المحددة؛ نتأكد من استيفاء شروط الاعتماد المطلوبة قبل التسليم النهائي.
عادة يومان إلى ثلاثة أيام للعقود القياسية، وأسرع للمستندات المختصرة أو الحالات العاجلة.
نعم، هذا هو الفارق الجوهري في خدمتنا؛ نتأكد أن الأثر القانوني للنص محفوظ لا مجرد صحة الجملة لغويًا.
نعم، مع مراعاة متطلبات التصديق الإضافية التي قد تحتاجها الجهة المستقبلة في الدولة الأخرى.
تواصل مع محامٍ مرخّص خلال دقائق عبر الواتساب — في أي مدينة بالمملكة.
ابدأ الاستشارة الآن